الرباط – دعت لجنة “نداء طاطا” مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤوليات في تدبير فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز، استناداً إلى الفصل 67 من الدستور.
كما أعلنت اللجنة، في بلاغ لها، عزمها تقديم تقرير عن غياب العدالة المجالية، باستخدام فيضانات طاطا كحالة نموذجية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، موضحة أنها تكثف جهودها منذ فيضانات شتنبر 2024 لدعم الضحايا، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية.
كما طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرتبطين بهذه الكوارث، وفي مقدمتهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، منتقدة، في السياق ذاته، “التضييق على الحركات الاجتماعية والمبادرات المدنية” التي تسعى لحل مشاكل السكان، معتبرة أن السلطة تعيق المبادرات البناءة وتروج لأنشطة شكلية.
كما أكدت استمرارها في متابعة إجراءات قانونية ضد الدولة المغربية لإنصاف الضحايا، مع اقتراح تعديلات قانونية تعكس الدروس المستفادة من هذه الكوارث، مشيرة إلى أن غياب الدعم الحكومي دفع السكان للاعتماد على وسائل بدائية لإعادة إعمار ما دمرته الفيضانات.
وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز سياسات استباقية لمواجهة التحولات المناخية المتطرفة، داعية إلى توسيع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، وتحويل التحديات إلى فرص لبناء مغرب أكثر عدلاً وشمولية.
