الرباط – وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بلاغ مشترك، فبموجب هذه المذكرة، التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواصلة التعاون الثنائي بينهما، يتفق الجانبان على العمل سويا من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها في مقتضيات مذكرة التفاهم.
وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وتحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يضيف ذات البلاغ، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها؛ وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر؛ وإبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين، وتقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإحداث مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.
هذا وقدجرى التوقيع على مذكرة التفاهم من طرف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعن الجانب البلجيكي هيلد ميلوط، رئيسة المكتب وفاليري ديلفوس و فانيسا دو فرانكوين و لوسيا دريسر، العضوات بمكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا.
