الرباط – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بهدف صياغة النصوص القانونية المرتبطة بالمراجعة.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، على اهتمام الحكومة البالغ بالموضوع واستنكارها لأي إساءة أو تنقيص من المجلس العلمي الأعلى والعلماء.
وأشار المتحدث إلى تقديم وزير العدل عرضاً موجزاً يتضمن أهم المقترحات المعلن عنها للرأي العام، موضحاً أن اللجنة تضم وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، وستستعين بكفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية انفتاحها على خبرات إضافية عند الحاجة.
كما شدد بايتاس على أن الحكومة ستواصل تقديم المعلومات المرتبطة بالموضوع، مع احترام الطابع التحضيري للنصوص القانونية، تنفيذاً للتعليمات الملكية ومراعاة للتطورات المستقبلية للمقترحات المطروحة.
