أثار تصريح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إيجاد حلول لحاملي الشهادات عبر إحداث مناصب مالية جديدة بقانون المالية للقطاع الوزاري و في إطار النظام الأساسي المنتظر إصداره يوليوز المقبل، حفيظة العديد من الأطر الذين اعتبروا أن هذا الحديث لا يرقى إلى مستويات توقعاتهم.
وفي هذا الصدد، طالب عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، في تصريح لـ”كيوسك أنفو” ٬ بقرار وزاري لتسوية وحل ملف حاملي الشهادات مع فتح المباراة في وجههم دون اعتماد نظام الكوطة، مضيفا “بغينا لي نجح يدوز للثانوي التأهيلي خصوصا أن العدد محدود”.
وشدد الفاعل التربوي ذاته، إلى أن الوزارة لازالت تؤخر فمعالجة وحل هذا الملف، لاسيما وأنها “تركته إلى نهاية سنة 2022 أي إلى قانون مالية السنة القادمة، مشددا على أن هذا الملف ” يعتبر أقدم ملف لم يتم حله إذ يعود إلى سنة 2016″.
وتساءل السحيمي، عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزارة تؤخره إلى سنة 2023، مضيفا “أننا كحاملي الشهادات لا نتوفر على أن ضمانات لحل الملف، إذ أنه تمت تلاوته فقط من خلال بلاغ عقب اجتماع الحكومة يوم الخميس المنصرم”.
وعن الخطوات التي ينوون القيام بهها، أكد السحيمي أنهم سيطرحون القضية مع النقابات التعليمية التي من المرتقب أن تلتقي الوزير منتصف الشهر الجاري في أقرب وقت، من أجل حثه على سن قرار وزاري في هذا الصدد.
وجدير بالذكر أن الوزير كان قد شدد في تصريح رسمي الخميس المنصرم على أن هؤلاء الأطر سيتم توظيفهم في مباريات ووفق شروط معينة وكذلك في حدود المناصب المتوفرة كل سنة في إطار المناصب المالية.
