الرباط – حذّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أن مشروع “مدارس الريادة”، الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية ركيزة لإصلاح التعليم العمومي، قد يؤدي إلى توسيع الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدل تقليصها.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره المجلس هذا الأسبوع، أكد فيه أن الفجوة بين الجهات وداخل كل جهة لا تزال قائمة، مما يستدعي مراجعة آليات تنفيذ المشروع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وأشار التقرير إلى أن حصر المشروع في عدد محدود من المؤسسات حال دون استفادة جميع التلاميذ منه، مما قد يزيد من التفاوتات بين المدارس التي شملها الإصلاح وتلك التي لم يتم إدراجها.
كما انتقد مجلس المالكي اعتماد معيار “التطوع” لاختيار المدارس، حيث أدى ذلك إلى استقطاب مؤسسات تتوفر على شروط ملائمة نسبيا، فيما بقيت المؤسسات الأكثر احتياجا، خصوصا في القرى، خارج نطاق المشروع.
كما أشار التقرير إلى النقص الحاد في التأطير التربوي، مسجلا أن عدد المفتشين غير كاف لضمان متابعة منتظمة للأساتذة، خاصة في المناطق القروية، ومحذرا من أن توسيع المشروع قد يزيد من تعقيد هذه المشكلة، ما قد يؤثر سلبا على جودة التكوين والدعم التربوي داخل المدارس.
كما تطرّق التقرير إلى الصعوبات اللوجستية التي تواجه المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، حيث تعاني العديد منها من نقص في الكهرباء والإنترنت والفضاءات التعليمية الملائمة، مما يحدّ من استفادتها الكاملة من المشروع، ويعمّق الفوارق في مستوى التحصيل بين التلاميذ.
وفيما يتعلق بالحكامة، انتقد المجلس استمرار إشراف الوزارة المركزية على المشروع، معتبرا أن تركيز المشروع على تحسين التحكم في المعارف الأساسية دون تعزيز مهارات الابتكار والتفكير النقدي يجعله إصلاحا جزئيا لا يرقى إلى مستوى التغيير العميق المطلوب للنهوض بمنظومة التعليم.
