قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، هو أول اجتماع تحضره النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزير الحالي شكيب بنموسى، مضيفا” هذا اللقاء اعتبرناه بمثابة الجولة الأولى من الحوار.
أوضح الراقي في اتصال مع”كيوسك أنفو”٬ نبهنا مسؤولي الوزارة خلال الاجتماع إلى عدم وجود جدول أعمال مسبقا٬ مؤكدا أنه خلال المناقشة اعتبرنا أن كل القضايا الشغلية التربوية مطروحة”.
وأشار المسؤول النقابي نفسه٬ إلى أنه تم تذكير الوزير الجديد بقضايا 26 ملفا يهم الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم في إطار حوار اجتماعي تشاركي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
من جانب آخر٬ أضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم٬ أننا شددنا على اتخاذ قرارات تهم اصلاح وضعية المدرسة العمومية بقوله” قلنا للوزير أن أول خطوة لاصلاح التعليم هو انقاذ التعليم العمومي الذي وصل إلى مستوى”متردي” نتيجة لسياسات الحكومات السابقة٬ حسب تعبيره.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين٬ قال الراقي”عبرنا عن وجهة نظرنا حول هذا الملف وهو موقف تابث لنقابتنا وذلك بادماج هذه الفئة من الأطر التربوية في الوظيفة العمومية.
وتابع المتحدث نفسه٬” قلنا إذا كانت الدولة تبحث عن حل جدري لأساتذة المتعاقدين فهو الإدماج وإسقاط نظام “العقدة” المعتمد حاليا في التعليم٬ على قوله.
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى، عقد٬ اليوم، بالمقر الرئيس للوزارة، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.).
وعرف هذا اللقاء،وفق بلاغ للوزارة المعنية، المقاربة التشاركية في تدبير قضايا المنظومة التربوية، وسعي وزارة التربية الوطنية ورغبتها الأكيدة وإرادتها الصادقة في إشراك شركائها الاجتماعيين في بلورة منهجية تسمح بمأسسة الحوار وتنظيمه، مما يتيحُ انخراط الجميع، كلّ من موقعه، من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بمسـتوى هيئـة التدريـس من خلال تحفيزهـا ورفـع مسـتوى كفاءتهـا، وتأطيرهـا بمعاييـر مهنيـة.
وفي هذا الإطار، أكد بنموسى، على أن تطوير المنظومة التربوية رهين بالاهتمام بالعنصر البشري، وخاصّة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار حوار اجتماعي تشاركي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك من خلال الإنصات إليهم وإشراكهم في صياغة الحلول.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة هاته على منهجية جديدة للعمل المشترك، تقوم على دراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب و المتوسط، مما يتيح بالتالي للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيوتربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزهـا ورفـع مسـتوى نجاعتها ، وذلك وفق ما أكّد عليه النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلـى تحقيـق “نهضـة تربويـة مغربيـة” ترتكزُ على منظــور الرؤيــة الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانــون الإطــار المنبثــق عنهــا.
من جهتهم ثمن ممثلو النقابات التعليمية مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة، معتبرين، أن هذه المبادرة من شأنها الرفع من منسوب جاذبية المدرسة داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية، معربين في ذات الوقت، عن استعدادهم للعمل مع الوزارة والانخراط في تنزيل هذه الخارطة التي ستمكن من بناء حوار قطاعي مثمر وإيجابي يقوم على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك.
يذكر أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مقبل، يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 لمواصلة الحوار.
