عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن استيائه من الإعلانات الخاصة بإجراء مباريات للتوظيفات الجديدة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما تضمنته من إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، أن الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، الذي يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل.
وأشارت إلى أنه بهذا القرار الحكومة تزيد من تعقيد الأمور، وذلك بإقصاء شريحة عريضة من أبناء الشعب المغربي.
وطالبت الجامعة بإدماج أساتذة أطر الأكاديميات في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة، مؤكدة أن الارتقاء ودعم جاذبية مهن التربية لن يتم باستمرار هذا النمط من التوظيف بل بالعودة الى التوظيف إطار الوظيفة العمومية .
ودعت في هذا السياق، الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية وتحميلهما مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية، معلنة رفضها سياسة الإلهاء والمناورة المتبعة من طرف الحكومة الحالية والتي التزمت بعض مكوناتها بمراجعة الوضع القانوني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والعمل على الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
