دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات إلى فتح تحقيق في حيثيات تمرير صفقة بناء السور المحيط بمقبرة سيدي غريب بالمدينة ذاتها، داعيا إلى “وقف أشغال الترميم المشبوهة”.
وطالب المركز، في بلاغ له، كلّا وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بـ“إحالة موضوع بناء السور برمته على التحقيق، وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كافة المتورطين في الغش، وفي محاولة نهب المال العام، بخصوص هذه الصفقة”.
مشددا على أنه تم رصد “مجموعة من الاختلالات بخصوص وضعية سور مقبرة سيدي غريب حديث البناء”، واصفا إياه بـ”الآيل للسقوط”، ومشيرا إلى “ما يشكله من خطر على حياة المواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته إنه انتقل إلى المقبرة المذكورة، تفاعلا مع شكايات المواطنين، فوقف على هشاشة السور، الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترين ونصف متر، بسبب عدم احترام قواعد البناء الخاصة بالأساس.
مستحضرا “غياب الإسمنت المسلح على طول السور، الذي يتجاوز أربعة آلاف متر، إلا في بعض الحالات، حيث لا يتجاوز العمود الإسمنتي المسلح نصف متر أو أقل”.
كما أورد المركز أن من بين العيوب التي تم تسجيلها أيضا “عدم تسليح السور بالحديد اللازم، مع وجود هشاشة في بنيته، بسبب ضعف الخرسانة، وهو ما يجعله آيلا للسقوط في أي لحظة”.
