كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، عن عدد المتابعات في قضايا غسل الأموال، بحيث بلغت 651 متابعة، لافتا إلى إنجاز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021.
أكد الحسن الداكي، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء، خلال التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بمقر وزارة العدل بالرباط رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت و جهد في البحث إلا أن المغرب استطاع إصدار عدد أحكام الإدانة في قضايا غسل الأموال والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي.
واعتبر الداكي أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة المذكورة، من شأنه أن “يسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، وسيدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش”.
ويجد الذكر، أنه جرى اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي ستباشر مهامها ابتداء من اليوم، و حسب وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي هذا الالتزام “نابع من انخراط المغرب في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
