اتفق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع نقابتين يوم أمس الخميس،على تراجع بعض الوزارات عن تفعيل مذكرات الاقتطاع بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح، وتجميدها، مع استمرار حملات التحسيس.
وقد أفضى اجتماع رئيس الحكومة، يوم أمس الخميس، بنقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين إلى تجميد هذا القرار في إطار الحوار الاجتماعي المفعل لاستماع وتحقيق عده ملفات تخص النقابتين المذكورتين مع رئيس الحكومة.
و حسب المصدر نفسه، يتعلق الأمر بوزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارات أخرى.
وفي السياق ذات صلة تم إجراء هذا القرار سابقا حسب ما كشف رئيس الحكومة “للرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف قرر، في مذكرة، منع موظفين وزارة العدل غير الملقحين ضد كورونا من ولوج مقرات عملهم واعتبارهم في حالة انقطاع متعمد عن العمل، ما يعني الاقتطاع من أجورهم.
