رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استمرار الإضراب الذي يخوضونه أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتسوية ملفهم، وتقول إنه “استمر وتكرر أكثر من اللازم”.
و ارتباطا بذات الموضوع فإنه لم تفلح الإشارات التي بعثتها الحكومة الحالية إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في دفعهم إلى تعليق الاحتجاجات التي يخوضونها، حيث يخوضون إضرابا جديدا عن العمل، تم تمديده ليومين إضافيين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، من أجل “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
و كشف مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية بأن إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستكون له كلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما وأن الموسم الدراسي الجاري ابتدأ متأخرا بحوالي شهر، كما أن انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا عرقل الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
و كانت وزارة التربية الوطنية في عهد الحكومة الحالية قد باشرت من خلال لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مناقشة السبل الممكنة لتسوية هذا الملف، غير أنها لم تتمكن من كسب ثقة “الأساتذة المتعاقدين”.
وهذا فإن وزارة التربية الوطنية تتمسك بموقفها الرافض للإضراب عن العمل، مشيرة إلى أن الوزارة “لم تغلق باب الحوار”، متسائلة في بعض المصادر “ألا يستطيعون (الأساتذة المضربون) ابتكار طرق احتجاجية أخرى غير حرمان التلاميذ من التمدرس؟”.
