زف وزير التربية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، موظفي وزارته الحاملين للشهادات العليا بخصوص الترقيات التي سيحصلون عليها في القادم من السنوات.
و ارتباطا بذات الصدد أبرز بنموسى خلال رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هند الرطل أن “الوزارة لا تدخر جهدا في الإرتقاء بالأوضاع المادية والإدارية لكافة الموظفين المنتسبين إليها، وذلك للدور المركزي للرأسمال البشري في برامج وأوراش الإصلاح التي تنخرط فيها المنظومة التربوية ببلادنا، بمن فيهم الموظفون المزاولون لهامهم بقطاع التربية الوطنية والحاصلين على شهادات عليا”.
و أكد بنموسى في جوابه الكتابي، على أنه “قد تم الإتفاق، ضمن مخرجات الحوار الإجتماعي القطاعي الأخير الذي جمع ممثلي هذه الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي تم تحت إشراف رئيس الحكومة؛ على تسوية الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين الحاملين لشهادة الماستر”.
و تابع الوزير موضحا على أن هذه التسوية ستتم عبر “إحداث مناصب مالية في مشروع قانون المالية ابتداء من سنة 2023، مع تنظيم مباراة كتابية و شفوية في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي”، علاوة على “الترقي في الدرجة الموالية داخل السلك أو خارجه”.
