فسرت قيادة حزب التقدم والاشتراكية فشكل حكومة عزيز أخنوش في مواجهة الأوضاع الصعبة بالمغرب وتخفيف الضغط على المغاربة من الغلاء الفاحش الذي يضرب جل القطاعات إلى أن مصالح وزراء في الحكومة مع مصالح الحكومة والشعب.
نبيل بنعبد الله، الذي كان يتحدث اليوم في اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالرباط، استعدادا للمؤتمر الوطني، قال إن “حكومة أخنوش يخترقها تضارب المصالح”.
وأضاف المتحدث “دَعُونا نكونُ واقعيين: هل يجدرُ بنا أن نتوقع الإصلاح من حكومةٍ تصطفُّ في صف اللوبيات المالية على حساب البسطاء !؟ حكومة يخترقها تضاربُ المصالح، بشكل صريـــــــــــح، لا سيما في مجال المحروقات”.
وتابع بنعبد الله الذي تلا تقرير المكتب السياسي أمام برلمان الحزب بالقول إن دليلــنا، على هذا التواطؤ من الحكومة، من بين براهينَ أخرى، “رفضُ الحكومة، بشكلٍ عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات، ونحن منها، والتي تدعو إلى إعادة تشغيل لاسامير وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية”.
وأضاف “إذا كنا ندافع عن لاسامير، فلأنَّنا نَحمل هاجس أمننا الطاقي الذي تكمن فيه المصلحة الوطنية. ولأننا نسعى إلى تفادي استيراد المواد البترولية مكررة بفاتورة طاقية أغلى، ولأننا نريد تأمين المخزون الذي يمكن أن نستورده في حالات انخفاض الأسعار، ولأنَّ الجميع يُدركُ أنَّ أسعار الطاقة تؤثر في كافة أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى”.
وتساءل، الأمين العام المذكور حول “لماذا ترفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، وهي التي صارت تذر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سُبُل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب !؟”.
وتابع “لماذا رفضت الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحها الفاحش والمُقَدَّر بعشرات الملايير من الدراهم؟!”.
وقال “إنَّ كلَّ شيء واضح الآن. فالحكومة التي تَدّعي تبنيها لشعار”الدولة الاجتماعية” غير مبالية، في الواقع، بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث المواطنات والمواطنون يئنون وحدهم تحت وطأة الغلاء وفقدان الشغل وندرته، وتحت وطأة الجفاف الذي يَضربُ تحديداً المجالَ القروي في الصميم”.
