نبهت برلمانية تحاليف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، الوزير شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم الخصوصي، بسبب القرارات التي يتخذها المستثمرون في القطاع بعيدا عن أعين الدولة وتدخلها.
البرلمانية التامني طالبت الوزير شكيب بنموسى بالتدخل من أجل ايقاف ما سمتها “الفوضى” التي تضرب القطاع، بسبب فرض أرباب المدارس والمستثمرين في القطاع لأسعار كبيرة ومتتالية على آباء وأمهات التلاميذ دون رقيب أو حسيب، ودون تقدير القدرة الشرائية للمغاربة، الذين يهجّرون أبناءهم مضطرين نحو التعليم الخصوصي، بسبب أداء التعليم العمومي.
وأوضحت البرلمانية المذكورة، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية، أن قطاع التعليم الخصوصي “يعيش على ايقاع فوضى عارمة على مستويات عديدة”. وأضافت أن “أبرز معالم هذه الفوضى عدم احترام مدونة الشغل، وتعدد المقررات المعتمدة، والاستفادة من امتيازات ضريبية، ولكن تقابلها زيادات سنوية في رسوم التسجيل والدراسة”.
وأمام كل ذلك، تقول فاطمة التامني، يبقى سؤال الأداء أهم تمظهر لهاته الفوضى، حيث أن مصاريف تمدرس بنات وأبناء المغاربة خارج رقابة الحكومة، وحوّل حياة الآباء إلى كابوس حقيقي جراء الزيادات المتتالية في تكاليف التمدرس، مع غياب أي تدخل للدولة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
