طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب باستقالة وزير في حكومة عزيز أخنوش، في حال ثبت بالفعل تورطه في شبهة تضارب المصالح، ويتعلق الأمر بشبهة تلقي عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أموال من لدن جهات أجنبية مقابل الترويج للفركفونية بالمغرب.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، راسل في هذا السياق رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، وطالبه بضرورة الدعوة لعقد اجتماع اللجنة لمناقشة موضوع مدى حقيقة ما تم تداوله من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضوع تضارب المصالح.
الأكثر من ذلك راسل فريق التقدم والاشتراكية، رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وطالبه بضرورة تمكين نواب الفريق من التواصل ومساءلة الوزير المعني في جلسة دستورية من خلال تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ، اليوم الاثنين بحضور المعني بالأمر.
ويطالب الفريق التقدمي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، لحضور جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب، وتقديم توضيحات مباشرة للبرلمانيين حول “مدى حقيقة ما تم تداوله من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع الوزي المعني في تظارب المصالح.
واعتبر المصدر ذاته أنه في حال تأكد صحة ما تم تداوله من شبهة وجود تضارب المصالح لدى وزير التعليم العالي، فإن الأمر يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه ومنها ضرورة استقالة الوزير المعني من الحكومة.
وما يرجح فرضة وجود تضارب المصالح لدى الوزير عبد اللطيف الميراوي، تشير مراسلة فريق التقدم والاشتراكية، التي توصل بها مكتب مجلس النواب، اليوم، هو أنه منذ تداول هذا الخبر لم يلجأ الوزير المعني لتوضيح أو نفي أو تفسير أو تعليق على صحة هذا الخبر بل وفضل الصمت على ذلك.
واعتبر أن المعطيات المتداولة بخصوص الوزير من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أن الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، وفي نفس الوقت يتلقى تعويضات على مسؤولية رئاسته لجامعة القاضي عياض، وذلك مقابل تأثير محتمل في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.
