أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإطار القانوني الحالي المنظم التعليم المدرسي الخصوصي لا يعطي إمكانية لوزارته للتدخل من أجل تحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة في المدارس الخاصة، مضيفا بأنه يهتم بالربح.
و بانه بالرغم من ذلك، تابع بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، مقرا بأن هناك لجان مراقبة إدارية تتأكد من خلال الزيارات التي تقوم بها للمؤسسات الخاصة بأنه يتم إخبار الأسر بالواجبات، مشيرا إلى أن هناك تميزا بين واجبات التمدرس ورسوم الخدمات الأخرى.
و أشار الوزير أن وزارته تشتغل في نفس الوقت على وضع قانون أو نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي، مؤكدا على أنها حققت تقدما في هذا القانون، حيث وضعت مسودة أولى والآن تشتغل على المسودة الثانية للأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات، وأيضا مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية بهدف تحسين العلاقة بين المؤسسات والأسر.
و أضاف المسؤول الحكومي أن هذا لا يمنع من تطبيق القوانين وأن يكون هناك حوار اجتماعي ومراقبة تربوية، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تهتم بالتعليم العمومي وأعطته الأولوية، وأن القطاع الخصوصي لن يكون بديلا له، لأنه يهتم بالربح.
التعليم المدرسي الخصوصي لحد الآن يلعب دوره ويمثل 14 بالمائة من التلاميذ، ونتائجه أحسن من نتائج القطاع العموم، مضيفا بنموسى و مؤكدا في نفس الوقت على أنه “يجب نعترف له بأنه يقوم بمجهود، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مراقبة وحرص على احترام القوانين وأن يلعب دوره بالكامل”.
