هذه العملية تعد تحفظية في بدايتها و الهدف منها مسطرياً هو إجبار الممثل الشرعي للوداد على تنفيد حكم قضائي .
هذه العملية جاءت بعدما إمتنع رئيس الوداد عن تنفيد الحكم و برفضه يكون قد أخل باحترام حكم صادر باسم جلالة الملك و باسم القانون .
في هذا الباب يصح لحائز الحكم أن يسلك عدة مساطر:
منها التقدم بشكاية أمام النيابة العامة، ضد رئيس الوداد شخصياً من أجل متابعته بتهمة تحقير مقرر قضائي. وهي جنحة عقوبتها سالبة للحرية في الأقصى … كما يصح له الحجز على ممتلكات الجمعية الرياضية و هذا هو المسلك الذي قرر الحائز على الحكم سلكه .
هنا يجب التأكيد كذلك على أن الحكم المراد تنفيذه صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد جمعية نادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم بعدما تعذر على صاحب الدين استخلاص دينه المثبت بكمبيالات بقيمة 270 مليون سنتيم.
صاحب الحكم التجأ، بداية، إلى استصدار حكم استعجالي قضى بالحجز على الحساب البنكي للشركة من أجله قام نادي الوداد بالتعرض على قرار الحجز على الحساب، معللاً تعرضه بكون الحساب هو في ملكية الشركة وليس الجمعية، وأن الحكم المراد تنفيذه صادر ضد الجمعية وليس ضد الشركة. و بالتالي يجب القول ألا رابط يجمع بين صاحب الدين، شركة بلان سيال للاسفار الحائزة على الحكم، و الشركة المسماة “شركة الوداد الرياضي شركة مساهمة ” المحجوز على حسابها .
التعرض الذي أخدت به المحكمة .. هنا التجأ صاحب الحكم، مرة أخرى، إلى استصدار حكم يقضي بالحجز على الشركة برمتها، نظراً لكون الشركة تعد من ممتلكات الجمعية الرياضية، الصادر الحكم ضدها: أي الوداد الرياضي فرع كرة القدم .
الحكم بإجراء الحجز، إلى الآن، هو إجراء تحفظي، لكن بعد مدة قد يتجه صاحب الدين، إلى استصدار حكم يسمح له ببيع أسهم الشركة في المزاد العلني، من أجل استخلاص قيمة الدين المقضي به و هو 270 مليون ،يضاف إليه مصاريف التقاضي .
في حال قررت المحكمة بيع أسهم الشركة في المزاد العلني هناك إجرائين يسبقان عملية البيع:
اولا: إجراء خبرة على القيمة السوقية للسهم بذات الشركة .من أجل تحديد سعر انطلاق المزايدات يعني بكم يمكن أن يكون عليه الطلب هنا و الامر يقع بقاعة البيوعات فسعر البضاعة ، أي قيمة السهم قد تهوى إلى أقل ما يمكن .
ثانيا: يتم الترخيص بنشر إعلان البيع بجريدتين . الإعلان يتضمن مراجع الحكم ضد من، و لفائدة من، و نوع البضاعة المحجوزة المراد بيعها، مع تحديد آجال لذلك .
للإشارة فشركة الوداد، تم إنشاؤها برأس مال إجمالي قدره مليار سنتيم، لكن عند نشأة الشركة لم يتم تحرير إلا ربع المبلغ أي تم تحرير 250 مليون فقط .
هذه القيمة عندما تعرض على البيع من طرف المحكمة و بالمزاد العلني قد يتهاوى سعرها الى أقل بكثير من قيمتها الأولى .
و هكذا بعملية حسابية مفترضة مثلاً ! إذا ما تم بيع الأسهم التي في ملك الجمعية و هي 99,99٪ من رأس المال ! بمبلغ 150 مليون “مثلا” سنكون أمام عائق ،هو كون المبلغ لا يساوي مبلغ المحكوم به. أي 270 مليون . هنا يصح لصاحب الحكم. اللجوء إلى الحجز على مركب الويلناس أو لمنقولات الجمعية، أو لأي ملك آخر لنادي الوداد.
نتمنى عدم تعنت الرئيس حتى لا نصل إلى أي شوهة، و قبول حكم القضاء ليس جبن .
