ضربت وزارة الصحة عرض الحائط بقوانين الصفقات العمومية، واختارت اللجوء إلى إبرام صفقة تفاوضية مع شركات معينة لاقتناء 10 أجهزة سكانير بحوالي 40 مليون درهم، في فضيحة جديدة تنضاف لسلسة الفضائح المالية التي تورطت فيها وزارة خالد آيت الطالب.
حيث أقدمت مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة على تمرير الصفقة بسرية لشركات محددة مستفيدة من الظروف الصحية الخاصة التي يمر بها المغرب وإقصاء شركات أخرى، ضاربة عرض الحائط العديد من الشكايات التي توصلت بها وزارتكم والتي لم تجب على أية واحدة منها، حسب ما ورد سؤال كتابي موجه لوزير الصحة.
السؤال الذي حمل توقيع زينب قيوح، البرلمانية عن حزب الاستقلال، كشف أنه تم اختيار ثلاث شركات للتباري، من بينها شركة ألمانية، وإقصاء 5 شركات أخرى،من ضمنها شركات يابانية، بدون أي مبرر لا تقني ولا علمي ولا مالي.
البرلمانية الاستقلالية اتهمت الوزارة بعدم احترام القانون والدستور، وخرق القوانين التي يخضع لها إبرام الصفقات العمومية والتي تنص على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
