طالب مجلس المنافسة بتجويد عرض التأمين بالمغرب، مقترحا إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين.
جاء ذلك في تقرير للمجلس اعلاه كان بمثابة رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
ودعا المجلس الى مباشرة إصلاح قانوني لحذف الأفضلية التنافسية المهمة الناجمة عن التخصص الذي يستفيد منه المؤمنون المختلطون منذ سنة 2006، وتقويمها إما عن طريق تمديد إلزامية التخصص إزاء هؤلاء أو تعميم هذه الأفضلية على جميع المؤمنين.
واقترح المجلس بفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، مع العمل على الترخيص للبنوك ببيع منتجات التأمين وإسناد تدبير ملفات الحوادث للوسطاء، وكذا إرساء آليات للمراقبة تتيح صون حق المستهلك في اختيار المؤمن الذي يريده، وتفادي البيوع المقيدة في سياق بيع منتجات التأمين المقرونة بالمنتجات البنكية.
ودعا مجلس المنافسة إلى تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر، وموجه لجميع الشرائح السكانية، مثلا عن طريق تعزيز حضور مؤسسات الأداء في فرع التأمين الشمولي، والخفيف أكثر من الإجراءات المعتمدة من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للمصادقة على منتجات التأمين الجديدة.
وأكد المجلس على ضرورة تكييف الإطار القانوني الخاص بالرقابة لتعزيز ظهور عروض جديدة وشبكات جديدة للتوزيع، من خلال التسريع من وتيرة رقمنة القطاع.
ويقترح مجلس المنافسة وضع إطار خاص لبيع منتجات التأمين عن بعد، مع العمل على تبسيط أكبر قدر من المساطر وتحفيز الابتكار في قطاع التأمينات بالمغرب، فضلا عن مواكبة المهنيين المكلفين بالتوزيع في مسار الرقمنة عبر تدابير ومشاريع يتم تحديدها مع المهنيين وهيئة التقنيين القطاعية خلال الفترة الانتقالية.
وإلى جانب ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتأطير تدخل الجمعيات المهنية على مستوى الهيئات الاستشارية التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بغية الحد من حالات تضارب المصالح وتعزيز استقلالية هيئة التقنين عن الفاعلين.
