الدار البيضاء – فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أكتوبر، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من تورط ضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في هذه الأفعال.
وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن الشكاية التي تلقتها مصالح ولاية الأمن قدمها مالك محطة محروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود، حيث اشتكى من عدم استلامه لجزء من مستحقاته المالية، فيما أظهرت الأبحاث الأولية أن ضابط الشرطة المسؤول عن تدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن دفع مبلغ يفوق 40 مليون سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن الضابط قام بتحصيل هذا المبلغ من خلال قسائم أداء، ثم حوله إلى مبالغ مالية بالتعاون مع موظف آخر يعمل في محطة بنزين مختلفة، والذي يجري البحث عنه لتحديد هويته وتوقيفه.
وأكد البلاغ أن ضابط الشرطة المشتبه فيه تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار نتائج التحقيق القضائي، وذلك لتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية وكشف تفاصيل الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف الموظف عن العمل بشكل مؤقت في انتظار نتائج التحقيق، وذلك في إطار سياسة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
