الرباط – أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تصويت حزبه المعارض إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب جاء انطلاقا من قناعاته المبدئية وليس استجابة لأي ضغوط.
وقال أوزين، في تصريح عممه على الصحافة، إن الحزب اختار دعم هذا القانون بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، بما يحقق توازنا بين حقوق الأجراء ومصلحة المجتمع.
وأوضح أوزين أن المعارضة التي يتبناها حزبه ليست معارضة مطلقة، بل “معارضة وطنية مسؤولة”، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بتعديلات جوهرية في البرلمان، بعضها تم قبوله، فيما حالت التوازنات السياسية دون تمرير أخرى.
وأضاف أن الحركة الشعبية تطالب بمشاريع موازية، مثل إصلاح مدونة الشغل وأنظمة التقاعد، لضمان تفعيل القانون الجديد بطريقة منصفة لجميع الأطراف، منتقدا ما وصفه بـ”التأويلات المغرضة” لموقف حزبه، التي قال أنها صدر عن بعض الأطراف التي تحاول توجيه النقاش لخدمة أجندات معينة، على حد تعبيره.
