الرباط – طالب قدفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمساءلة كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري لبعض الأحياء.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الفريق طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية دعاه فيه إلى عقد اجتماع بحضور الوزيرين لمناقشة هذا الملف.
وأكد الفريق أن هذه المبادرة جاءت بعد لقاء تواصلي مع مواطنين من أحياء بالرباط، مثل حي المحيط وسانية غربية، الذين يعانون من قرارات الترحيل والهدم، مشيرا إلى أن الأمر يشمل أحياء أخرى في مدن مثل سلا والدار البيضاء.
وبعدما أوضح أن الفريق أنه يدعم مبدئيا جهود إعادة تأهيل المدن، شدد على ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بهذه العمليات، خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أهمية ضمان الشروط الملائمة قبل تنفيذ قرارات الهدم والترحيل، بما يشمل إشراك الساكنة في اتخاذ القرار، والتأكد من المشروعية القانونية، وشفافية عمليات الإفراغ ونقل الملكية.
كما شدد على ضرورة الوضوح في تخصيص العقارات المنقولة وضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين، خصوصا الملاك والمكترين وأصحاب المحلات التجارية والحرفيين، داعيا الحكومة إلى تصحيح أوجه القصور في تدبير هذا الملف، و إيجاد حلول عادلة ومتفق عليها بعيدا عن الإذعان والإرغام، بما يضمن مصالح جميع المتضررين ويحافظ على حقوقهم وكرامتهم، في إطار مقاربة متوازنة بين التنمية الحضرية وحماية الحقوق الاجتماعية.
