الرباط – انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه بـ”انحباس الحقل السياسي” في المغرب، متهما الحكومة بالاستفراد بالقرارات وتهميش تنظيمات المجتمع المدني عبر تشريعات تحد من الحقوق والحريات.
كما ندد الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، باستمرار المحاكمات والمتابعات التي تستهدف المعارضة، معتبرا أن ذلك يكرس السلطوية ويؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة.
من جهة أخرى، أعربت قيادة الحزب عن قلقها من استغلال شهر رمضان لتنفيذ أعمال إحسانية ذات طابع انتخابي، محذرة من أن هذه الممارسات تُعد شكلا من أشكال “الرشوة السياسية”، ومطالبة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تتيح عزل كل من يثبت تورطه في ممارسات تخل بالشفافية والنزاهة.
كما جددت الفيدرالية مطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”استمرار التطبيع مع الريع والفساد”، الذي أصبح جزءاً من بنيان الدولة، في ظل غياب أي محاسبة فعلية.
وبعدما انتقدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرتها سببا في تعميم التهميش والفقر والبطالة، أعلنت الفيدرالية دعمها لنضالات أعضائها داخل الجماعات الترابية، وخاصة بجماعة الرباط، مشيرة إلى تعرض المستشار فاروق مهداوي لحملة تضييق وشكاية قضائية بسبب مواقفه المعارضة لكيفية تدبير عمليات الهدم التي تهم الساكنة.
كما شدد الحزب على ضرورة التنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة، مؤكدا أن ذلك يمثل حاجة مجتمعية ملحة لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء وضمان حقوق الأطفال، في إطار إصلاحات قانونية تحقق العدالة الاجتماعية وتراعي التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.
