الرباط – كشف تحليل لمنصة “هوامش” للبيانات البرلمانية عن ضعف تفاعل الحكومة المغربية مع الأسئلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأفاد التقرير بأن الحكومة تلقت 13 سؤالا من نواب مجلس البرلمان منذ 7 أكتوبر 2023، لكنها لم تجب سوى عن سؤالين فقط، رغم ارتباط هذه الأسئلة بالموقف المغربي من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الخارجية المغربية كانت الجهة الأكثر استهدافا بهذه الأسئلة، إلا أن الحكومة لم تقدم سوى إجابات محدودة، مضيفا أن إجمالي الأسئلة البرلمانية حول القضية الفلسطينية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب و”إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر 2020، بلغ 24 سؤالا، منها 15 خلال الولاية التشريعية الحالية حتى 20 فبراير 2025.
وأشار التقرير إلى أن أربعة أسئلة فقط وجهت للحكومة بشأن جهودها في وقف العدوان الإسرائيلي أو إدانته ودعم المدنيين الفلسطينيين، جميعها تقدم بها نواب من حزب العدالة والتنمية، بالمقابل لم تبد باقي الفرق البرلمانية اهتماما كبيرا بطرح أسئلة مباشرة حول موقف الحكومة من العدوان على غزة.
وفي مقارنة مع الولاية التشريعية 2016-2021، كشف التقرير عن توجيه 36 سؤالا حول القضية الفلسطينية، منها 27 قبل توقيع الاتفاق الثلاثي، غالبيتها تتعلق بالتطبيع والعلاقات مع “إسرائيل”، لم تتفاعل الحكومة سوى مع ثلاثة أسئلة منها فقط، ما يعكس استمرار محدودية تجاوبها مع هذا الملف الحساس.
