قال رضوان أعميمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن القراءة الأولية للحكومة الجديدة تتجه في اتجاه تغيير نمط التدبير السائد سلفا ، بالتركيز على الواقعية أكتر والتخصص والكفاءة، أكثر من الإعتماد على البعد السياسي، لأن الرهان واقعي ومرتبط بتنزيل مقتضيات النموذج التنموي.
وأوضح أعميمي في تصريح لموقع “كيوسك انفو“، أن هناك استقرار على مجموعة من القطاعات الوزارية في تشكيل الحكومة ، خاصة القطاعات السيادية التي تعبر عن استمرارية توجهات الدولة في مجموعة من الملفات، خاصة بما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية، وهنا نتحدث عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ثم الاستقرار على وزارة الداخلية، إضافة إلى استمرار أحمد توفيق على رأس وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكد المتحدث نفسه٬ أن هناك بعض الملاحظات في الحكومة الجديدة يحب الإشارة إليها، كتقليص عدد المناصب الوزارية مقارنة بالحكومات السابقة، وذلك كان متوقعا على اعتبار أن الاغلبية الحكومية تتشكل فقط من ثلاث أحزاب سياسية التي حصلت على أغلبية مريحة على مستوى مجلس النواب.
وفي هذا السياق٬ يلاحظ المتحدث ذاته، “أن هناك مجموعة من البروفايلات التكنوقراطية التي تم تعيينها على رأس بعض الوزارات، مما يؤكد أن الرهان على هذه الحكومة هو رهان برغماتي وواقعي، في تنزيل تقرير النموذج التنموي، إضافة إلى هناك مجهود على مستوى التدقيق خاصة في ربط البروفايل بتخصص ومجال إطلاع القطاع الوزاري، كما يبدو هناك انسجام بين البروفايلات والقطاعات الوزارية التي تم إسنادها إلى هذه الشخصيات”.
و يرى رضوان أعميمي، أن هناك أثر للنمودج التنموي ومخلفات جائحة كوفيد-19،على مجموعة من القطاعات الوزارية خاصة القطاعات الاجتماعية، حيث يلاحظ أنه تم تقسيم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي إلى قطاعين، وتم التركيز في قطاع التربية الوطنية على قطاع التعليم الأولي، وهذه كانت من التوصيات الأساسية والمهمة لتقرير النموذج التنموي، وأيضا لقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي ثمة إضافة الشق المتعلق بالابتكار، وهي إشارة مهمة إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة بتعزيز مجال البحث العلمي خاصة في القطاعات الجديدة والحيوية.
وإنتهى أستاذ القانون الإداري، إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتفادي مجموعة من السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، من تداخل وتضارب بين مجموعة من القطاعات الوزارية، خصوصا بين شخصيات في نفس القطاع، وهذا كان يعطل العمل الحكومي ويخلق مجموعة من الاشكاليات على مستوى تحديد المسؤوليات، وعلى مستوى أيضا نجاعة الأداء.
