عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاء أوليا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مساء الجمعة، خصص لتدارس المشاكل التي تشغل الشغيلة واستعراض الملفات التربوية التي تطالب النقابات بتسويتها في أقرب وقت.
وحسب مصدر نقابية حضرت الاجتماع الأولي، فقد تفهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طبيعة الملفات العالقة، حيث تجاوب مع طلب النقابات بعقد لقاءات أخرى في المستقبل حيال النقاط المطلبية بعد التعرف على حيثيات كل ملف تربوي.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ أن اللقاء الأولي، الذي انعقد بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية كان بشكل فردي، حيث تم تدارس ملفات الشغيلة التربوية في ظل الاحتقان الذي يعرفه القطاع منذ مدة”.
وأضاف الراقي، في تصريح لموقع “كيوسك انفو” ، أن “النقابة الوطنية للتعليم أطلعت الوزير الجديد على ملفات الشغيلة، وطبيعة الانشغالات التعليمية في اللحظة الراهنة”، موردا أن “النقابة سلمته عرضا مكتوبا يتضمن مقترحاتها بخصوص تجويد خدمات المدرسة العمومية”.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن “اللقاء تطرق كذلك إلى ملفات الشغيلة البالغ عددها 26 ملفا، حيث استعرضنا جميع المشاكل، وكانت أول نقطة ملف التعاقد الذي يشغل بال الجميع الأن بعد عودة الأساتذة للتظاهر بالشارع هذا الأسبوع وما شهدته الساحة من اعتقالات وعنف من طرف الأمن اتجاه رجال التعليم، حيث رفضنا المقاربة الأمنية التي لا يمكنها أن تكون حل لهذا الملف”.
وتابع أن” ملف التعاقد يعرف تعارض واختلاف في الرؤية، لأن الوزارة تبدوا أنها مسرة على التعاقد في إطار الجهة، في مقابل أننا كممثلين نقابيين نرفض وذلك ونؤكد على إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وهذا ما سيتم تدارسه في لقاءات قادمة مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
ونوه عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في حديثه لموقع “كيوسك أنفو” نسجل بشكل إيجابي اجتماعنا مع وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى، وأن هذا اللقاء كان أولي سننتظر ما ستسفر عنه اللقاءات القادمة لأن الحوار يمكنه أن يأتي بالحل، على عكس سياسة الأبواب “المقفولة” التي نهجها الوزير السابق سعيد أمزازي، وهي النقطة التي أفاضت الكأس وأغضبت رجال التعليم”.
