عقب أعمال القذف و السب و الشتم المشينة التي قام بها الإعلامي جزائري الجنسية حفيظ الدراجي على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات و كرامة المجتمع المغربي، وجه نادي المحامين بالمغرب شكاية إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفاني النعيمي، ضد هذا الصحفي باعتباره موظف مقيم بمجموعة قنوات “بيين سبور”.
وحسب نص الشكاية التي تتوفر جريدة “كيوسك أنفو” على نسخة منها، تقدم نادي المحامين بالمغرب بالشكاية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الدراجي طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
و جاء في الشكاية ذاتها التي تقدم بها المحامون على أنه على رغم إنكار المشتكى به كتابته للتدوينة المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد أثبت فيديو صورته بالمباشر الضحية، بما لا يدع مجالا للشك بأن حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية.
و أشار المحامون إلى أن أحكام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإلكترونية لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنائية، موضحين أن مضمون هذه المادة 8 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القم الاجتماعية… أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.
و أكدت الشكاية نفسها على أن مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليها من شأنها أن تحط من قدرها وكرامتها في نظر الغير كما أن العبارات الواردة في التدوينة تحمل إساءة بالغة لشرف المرأة وكرامة الشعب المغربي وكلاما نابيا يمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الاجتماعية السمحة والنبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي ويتحلى بها الشعب القطري التي تحث على احترام كل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة إليها.
و تقدم “نادي المحامين بالمغرب” بطلب إلتماس من النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إعطاء أوامره “من أجل البحث في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة حفيظ دراجي”، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
