رفض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتهام الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، لنواب الأمة بتلقي تعليمات خارجية في الدهاليز.
واعتبر بووانو الذي كان يتحدث في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون مالية 2023، أن اتهامات وزير الميزانية لا تعني سوى الخيانة، وهذا أمر صعب حسب تعبيره، مطالبا وزيرة الميزانية بتوضيح تصريحاته.
وأكد رئيس المجموعة، أنه في ممارسته لأدواره البرلمانية، لا ينطلق سوى من شعار “الله الوطن الملك”، ومن هموم الشعب.
وأضاف رئيس المجموعة، انه بالرغم من التقديم الجديدة الذي قام به وزير الميزانية لقانون المالية لسنة 2023، إلا أن التعارض في التوجهات، ما يزال مستمرا، مشيرا إلى أن ما قدمه وزير الميزانية يختلف عما قدمه رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية، ويختلف عما قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية في الجلسة العامة وفي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
واعتبر أن هذا التعارض، يخلق ارتباكا لدى البرلمانيين، ولدى عموم المواطنين، معتبرا أن حديث وزير الميزانية في تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق والمجموعة، عن شعار “كرامة عدالة وتنافسية”، هو حديث عن أولويات جديدة لم تأتي في تقديم قانون المالية.
وأبرز بووانو، أن الحكومة تعاني من أزمة تواصل، وأن الرأي العام لم يعد يعرف من ينطق باسمها، ومن يحدد أولوياتها، وما يمارس وينزل هذه الأولويات.
ونتقد رئيس المجموعة، تعامل الحكومة مع المعارضة، ورفضها للتعديلات التي قدمته، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم التعامل مع المعارضة بمجلس النواب، بهذه الطريقة، وانه لم يسبق أن جرى رفض كل التعديلات، داعيا الحكومة إلى قبول التعديلات المعقولة، بغض النظر عن الجهة التي قدمته.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، شدد بووانو، أنها لا يجب أن يكون موضوع مزايدات، وأن الجميع مدعو لانجاحه، مطالبا في هذا الصدد لتنظيم لقاء دراسي بعد المصادقة النهائية على قانون المالية، لتدقيق مختلف الجوانب التي تتعلق بها، وخاصة ما يتعلق بالتمويل، موضحا أن هذا التمويل يخلق مشكلا فعلا، خاصة في جانب المساهمات.
