من المنتظر أن يحل عبد الصمد عرشان، الأمين العام للحركة الديموقراطية الاجتماعية، نهاية الاسبوع الجاري، بخنيفرة، للإعلان رسميا عن التحاق كل من نبيل صبري، حكيمة غرمال، وحسن علاوي بحزب النخلة.
مصادر “كيوسك أنفو” أكدت أن زيارة عرشان تأتي تتويجا لـ”كاستينغ” سياسي تم خلاله توزيع التزكيات على الثلاثي المذكور، حيث من المنتظر أن يترشح نبيل صبري للانتخابات التشريعية باسم حزب النخلة، ليعود بذلك إلى الحزب الذي ترشح باسمه عندما اقتحم عالم السياسة والانتخابات لأول مرة، قبل أن يستقطبه الاتحادي السابق سعيد شباعتو ويفرضه على مناضلي حزب القوات الشعبية الذي ظفر باسمه بعضوية مجلس النواب لولايتين انتخابيتين متتاليتين، وكان من المنتظر أن يترشح باسم الوردة لولاية ثالثة لولا أن انقطع الود بينه وبين قيادات الاتحاد التي يلومها الرجل على عدم دعمه بالشكل الكافي سواء خلال التوتر الذي شاب علاقته بعامل إقليم خنيفرة محمد الفطاح، أو إبّان إصدار السلطات المحلية لقرار إغلاق مقلع الرخام الذي تستغله شركته بجماعة سيدي لامين.
الصفقة السياسية التي يُجهل الكثير عن تفاصيلها، ستشمل كذلك منح تزكية الـMDS لحكيمة غرمال، رئيسة جماعة الحمّام القروية، حرم محمد عدال، الرئيس السابق لبلدية مريرت، الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة.
حيث من المرتقب أن تتم تسمية حكيمة غرمال، وكيلة للائحة النخلة في الانتخابات الجهوية، كخطوة أولى من أجل التسلل إلى مجلس المستشارين كممثلة لأعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وهو ذات الدرب الذي سار عليه زوجها محمد عدال، قبل أن يحيل عامل خنيفرة ملفه على المحكمة الإدارية بمكناس التي قضت بتجريده من عضوية ورئاسة جماعة مريرت، لتقرر المحكمة الدستورية بناء عليه تجريده أيضا من عضوية مجلس المستشارين، لتكون تلك بداية أفول الأسرة القوية بالأطلس المتوسط، والتي انتهت باعتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للرجل ثم صدور حكم في حقه بست سنوات حبسا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية الدار البيضاء بعد إدانته بالتورط في اختلالات مالية وإدارية.
ثالث الثلاثة المنضمين إلى حزب عرشان سيكون حسن علاوي، الرئيس السابق لجماعة أكلمام القروية، الذي أصدر، مؤخرا، القضاء الإداري قرارا يقضي بتجريده من رئاسة وعضوية الجماعة بناء على مقال افتتاحي كان قد تقدم به عامل الإقليم للمحكمة الإدارية بمكناس، استند فيه العامل على خلاصات تقرير أسود عاب على الرئيس المعزول تبذيره وتلاعبه بالمال العام، ليهدم محمد فطاح في أسابيع قليلة ما قضى حسن علاوي سنوات وسنوات لبنائه سواء على مستوى الجماعة أو مجلس الجهة أو البرلمان.
حدث ذلك في وقت كان فيه الرجل قد دخل في حرب أهلية مع إخوان الأمس بحزب الاستقلال انتهت بصدور قرار بتجميد عضويته بحزب الميزان ليجد نفسه بين عشية وضحاها بدون مظلة سياسية، دون أن يستمر ذلك طويلا بعدما ما وجد لنفسه مكانا تحت ظل نخلة عرشان التي قد يدخل باسمها غمار الاستحقاقات الجماعية القادمة، في وقت لم تستبعد فيه مصادر مطلعة أن يعمد الرجل إلى تسليم المشعل لنجله في مسعى لضمان سيطرة آل علاوي على جماعة أكلمام التي كانت معقلهم الانتخابي قبل أن يعصف به عامل الإقليم الحالي.
بقراءة، إذن، لطلب كل من غرمال، صبري والعلاوي للجوء إلى حزب عرشان يتضح أن ما يجمع ثلاثتهم هو المشاعر غير الطيبة التي يحملونها للعامل بعدما وجدوا أنفسهم، بسببه، في مواجهة مريرة مع القضاء والإدارة انتهت بانتصار رجل السلطة المذكور ودحرهم واحدا تلو الآخر. دون أن ترتقي، مع ذلك، الحملة التي شنها محمد فطاح إلى ما يمكن وصفه بأنه حملة لمحاربة للفساد، لكونها لم تشمل كافة الديناصورات التي عاثت في الإقليم فسادا، ولم يتم تحريك المتابعة في حق رؤساءٍ تفوح رائحة الفساد من الجماعات التي يسيرونها بشهادة إدريس جطو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات
والنتيجة أن حتى من بات الرأي العام المحلي يسميهم بـ”مساخيط العامل”، يخططون، بشكل أو بآخر، للعودة إلى المسرح السياسي من بوابة الانتخابات القادمة شأنهم في ذلك كشأن غالبية المنتخبين الذين يستفيدون من “الروسيكلاج” الحزبي الذي يحكم بعودة نفس الأسماء والأعيان في كل موسم انتخابي على حساب دماء جديدة ووجوه شابة لا تساعد قواعد اللعبة على اقتحام الدائرة الضيقة للمنتخبين الذين يتناوبون منذ سنوات على تدبير الشأن المحلي بخنيفرة دون أن يقدموا الإضافة المنتظرة منهم.
