في ضوء الأزمات السياسية والأمنية المستمرة التي تعيشها ليبيا وإنعكاسها بشكل سلبي على الحياة الإقتصادية في البلاد، يبرز دور الحكومات الغربية في التأثير المباشر على قطاع النفط الليبي، والذي يعد أهم قطاع في الاقتصاد.
إهتمام الغرب بالنفط الليبي يأتي كون البلاد واحدة من أهم البلدان النفطية في العالم، إذ تقدر إحتياطياتها بأكثر من عشرين مليار برميل من النفط وبأكثر من عشرين مليار متر مكعب من الغاز؛ ويقدر استهلاك الـ6 ملايين مواطن ليبي بـ270 ألف برميل يومياً فقط، ليصدّر أكثر من 80 في المائة من النفط الخام الليبي إلى الخارج.
خطط لرفع الإنتاج النفطي
قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، عن 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات.
وأضاف عبد الصادق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات. وأشار الوزير الى إن ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة.
بموازاة ذلك، أشارت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر خاصة في المؤسسة الوطنية للنفط بأن فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أبرم في شهر آذار/مارس من العام الماضي، اتفاقية مع الشركة الأمريكية “ميركوري للشؤون العامة” والتي مقرها نيويورك، بهدف الترويج للمؤسسة وجلب الاستثمارات الأمريكية إليها، كمدخل لخصخصتها لاحقاً.
وفي السياق، انتشرت أنباء مؤخراً عن بدء الشركات الأوروبية والأمريكية بمرحلة الإعداد القانوني للصفقة من جانبهم، في ظل تعزيز شركة “إيني” النفطية الإيطالية تعزيز دورها في ليبيا عبر توقيعها للعديد من الإتفاقيات طويلة الأجل مع حكومة الوحدة، في إطار برنامج تعاون حكومي يركز على الطاقة سُمي بـ”خطة ماتي” لأفريقيا.
رفض وطني لخطط حكومة الدبيبة
أكد الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح، بأن هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة سطو ناعم للنفط الليبي، حيث أن الصندوق الخاص المستقل، الذي سيتولى صلاحية إدارة عملية الخصخصة، ويقوم بإجراء تقييم مستقل لأصول المؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد قيمتها السوقية، سوف يحدد القيمة السوقية للحصص في مؤسسة النفط بما يتناسب مع مصالح الشركات الأجنبية الشارية، ناهيك عن أن تلك الشركات العملاقة ستقوم بإبرام العقود وفقاً لمصالحها لأنها الطرف الأقوى، وهذا يعني بالضرورة سرقة أمريكية واضحة للنفط الليبي بغطاء اقتصادي حكومي من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
يُشار الى أن إقالة وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة محمد عون في وقت سابق قد أثارت جدلاً واسعاً حيث اتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية حكومة الدبيبة بإطاحتها بالوزير، من أجل تنفيذ اتفاقيات مرفوضة، ومنها مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل «NC7» في حوض الحمادة.
وأشار التجمع إلى صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي “يمنع المساس بالثروات السيادية، ويعتبر أي اتفاق يقع بشأن الاتفاقية باطلا” وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها حكومة الدبيبة.
