دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بإسطنبول، إلى تحديث نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي (10-11 يونيو).
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، أن الحاجة إلى تحديث وتحيين نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي “أضحت مسألة أكثر إلحاحا في الوقت الحالي، خاصة وأن الصيغة الحالية للعروض المقدمة لا تشجع القطاع الخاص على الاستفادة من مقتضياته التفضيلية”.
وأوضح السيد رحال، أن هذه المقتضيات التفضيلية تم تجاوزها بفعل عامل الزمن، على اعتبار أنها تعتمد على تعريفة أساس تعود لأكتوبر 2003.
وأشار إلى أن تحديث نظام الأفضليات التجارية، والذي كان المغرب من بين أوائل الدول التي أسهمت في تفعيله وتطبيقه، سيمكن دول المنظمة من الاستجابة للتحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في عدة مجالات.
وأضاف المسؤول المغربي “من بين أهم التحديات التي تدفعنا إلى تحديث هذا النظام، تلك المرتبطة بتشجيع سلاسل الإنتاج وتثمينها، وعودة العديد من دول العالم إلى اعتماد سياسة حمائية في مجال التجارة الخارجية”.
وأشار إلى أن المغرب يقترح أن تتضمن خطة العمل المستقبلية لنظام الأفضليات التجارية “حيزا مهما خاصا بالإسراع في تحيين هذا النظام، وفق صيغة تشجع القطاع الخاص في بلداننا على الإسهام في تعزيز التجارة البينية”.
وتابع قائلا “كما ندعم مقترح أن يتم لاحقا الانفتاح على مجالات جديدة لمسايرة الاتفاقيات الدولية التجارية من الجيل الجديد، من قبيل تجارة الخدمات والتجارة الرقمية وتشجيع وحماية الاستثمار لتعزيز هذا النظام”.
وختم بالإشارة إلى أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لضرورة تظافر الجهود المشتركة لتحقيق أهداف البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، بأبعاده الاقتصادية والتجارية، والذي يعد نظام الأفضليات التجارية إحدى أهم أدواته.
يذكر أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ دجنبر 2014، يعتبر من أهم المشاريع والآليات التي تم اعتمادها لتعزيز التجارة البينية وتقوية الاندماج الاقتصادي وفرص الاستثمار ضمن الفضاء الإسلامي.
