خضع محمد ساجد العمدة السابق للدار البيضاء، للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار بحث قضائي يتعلق بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات يعود لعام 2013.
كما استمع المحققون إلى ساجد وأطراف أخرى مرتبطة بالتقرير الذي يتناول نقائص في التدبير المفوض لمجزرة الدار البيضاء.
وفقًا لمصدر مقرب من ساجد، فقد تم الاستماع إليه قبل خمسة عشر يومًا، وأكد ساجد التزامه باحترام الإجراءات القانونية وثقته الكاملة في القضاء. واستمرت جلسة التحقيق لمدة ساعتين، حيث قدم ساجد توضيحات حول النقائص التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
الجدير بالذكر أن محمد ساجد شغل منصب عمدة الدار البيضاء منذ عام 2003 حتى عام 2015، وكان وزيرًا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في حكومة سعد الدين العثماني. وقد أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى عدة نقائص في تدبير مجزرة الدار البيضاء، مما أثار التحقيقات الحالية.
