وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا لوزير الداخلية، استفسره فيه عن الإجراءات المتخذة لحماية الملك البحري من استغلال بعض أصحاب المشاريع غير المرخصة الذين يحاولون جني المال على حساب راحة المواطنات والمواطنين وحقوقهم؟.
وأوضح السؤال أنه مع بداية فصل الصيف كل سنة تتجدد مظاهر احتلال الملك البحري بمختلف الشواطئ ببلادنا، إذ يتم احتلاله من طرف بعض الأشخاص من خلال وضع مجموعة من الكراسي، والمطالبة بالأداء مقابل المكان.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ حرية الولوج إلى الملك البحري التي يضمنها القانون لمرتادي الشواطئ حسب مقتضيات الفصل 29 من القانون المتعلق بالساحل الذي ينص في الفقرة الأولى منه على: ” يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم”.
