أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين المختار ولد أجاي، وزيرا أول لقيادة أول حكومة في المأمورية الثانية لرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات من تقديم الوزير الأول السابق، محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته.
ولم يكن تعيين ولد أجاي مفاجئا لعدد من النشطاء الموريتانيين، حيث توقع بعضهم تعيينه لقيادة الحكومة بالنظر إلى قربه من الرئيس الغزواني.
ولد المختار ولد أجاي عام 1973 في المجرية بولاية تكانت في الوسط الموريتاني، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.
ولا معطيات حول جوانب من طفولة ولد أجاي ولا عن مساره الدراسي قبل الباكالوريا، باستثناء مساره الجامعي الذي بدأ من المغرب منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ففي عام 1997 تخرج الوزير الأول الجديد مهندسا من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد بالرباط، ثم شد رحاله إلى فرنسا حيث واصل دراساته في الاقتصاد إلى أن تخرج بشهادة ماستر من جامعة تولوز الفرنسية عام 2002.
مسار في دواليب الدولة
قبل شد الرحال إلى فرنسا، تولى المختار ولد جاي عام 1998 مسؤولية إدارة نظام المعلومات حول سوق الشغل في مشروع السياسة الوطنية للتشغيل الممول حينها من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبقي في المنصب إلى حدود عام 2003، سنة تعيينه للإشراف على تقييم مشروع التهذيب والتكوين بوزارة التعليم.
واصل ولد أجاي تسلق المناصب في الوزارة نفسها، وعين بين عامي 2008 و2010 مستشارا لوزير التعليم مكلفا بالاستراتيجيات وبالمتابعة والتقييم.
لكن المسار الوظيفي لولد أجاي شهد منعطفا مفصليا عام 2010، سنة تعيينه مديرا عاما للضرائب، إذ يرجع له الفضل في وضع نظام ضريبي لموريتانيا وفق عدد من النشطاء.
ونتيجة لذلك، زاد تقرب ولد أجاي من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث عين وزيرا للمالية في يناير عام 2015 ثم وزيرا للاقتصاد والمالية بين عامي 2016 و2019.
مسؤولية واتهام
وفي عام 2019 وفي بدايات الولايات الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عين ولد أجاي مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) وظل في المنصب إلى مارس عام 2021، شهر ورود اسمه في ما بات يعرف في موريتانيا بـ”فساد العشرية”.
ففي ذلك الشهر، اتهمت النيابة العامة الموريتانية الرجل بـ”المشاركة في جرائم تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع”، بحسب موقع “صحراء ميديا” المحلي.
وعلق ولد أجاي حينها على تلك التهم بالقول “لا أعرف العمل الذي قمت به، أو المسؤولية التي أتحمل، حتى يتم اتهامي بما ورد في بيان النيابة” موضحا “دوري في الملفات التي سألتني عنها النيابة دور ثانوي، وتم وفقا للقانون. فكيف أتهم بشأنها وكيف أتهم أنا وحدي؟”.
وتابع في منشور له على فيسبوك “إنني أحترم وأثق في قضاء بلدي وأسلم وأطأطئ الرأس لأحكامه. أليس هو نفس القضاء الذي كان يحكم بين المواطنين العاديين حينما كنت وزيرا؟ ليس اليوم هو يوم التشكيك فيه”.
وبعدها بأشهر، برأ القضاء الموريتاني المختار ولد أجاي من التهم الموجهة إليه إلى جانب مسؤول آخر في شركة “سنيم” بدعوى أنه “لا وجه للمتابعة في حقهما”.
وفي يوليو عام 2023، أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين ولد أجاي وزيرا مكلفا بديوان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
