الرباط – يسعى المغرب إلى إنشاء الظروف الملائمة لاستقبال المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العاصمة الرباط، حيث تم تضمين ذلك في مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي تضمن مجموعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تسهيل تطوير الأنشطة الرياضية التابعة للفيفا في المملكة.
ومن بين الحوافز المقدمة، يتضمن مشروع قانون المالية إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل الإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات، وإعفاء الفيفا من الضريبة المقتطعة عند مصدر العوائد الناتجة عن الأسهم والأرباح الموزعة، بالإضافة إلى إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
كما يشمل المشروع إعفاءات من ضريبة الدخل على رواتب الموظفين غير المغاربة وإعفاءات من الرسوم الإدارية للأعمال المتعلقة بالفيفا، بما في ذلك تصاريح الإقامة للموظفين الأجانب.
تأتي هذه الحوافز في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تنشيط القطاع الرياضي في المغرب، وتعزيز صورة البلاد كوجهة رائدة للرياضة، خصوصًا كرة القدم، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للفيفا المرتبطة بتنظيم الفعاليات الرياضية في المملكة، مما يساعد في النهاية على استضافة المقر الإقليمي للفيفا.
من المتوقع أن تعزز هذه الديناميكية من مكانة المغرب على الساحة الدولية، وتساهم في رفع مستوى كرة القدم المغربية. ويجدر بالذكر أن المغرب سيستضيف كأس إفريقيا للأمم 2025، بالإضافة إلى تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مما يبرز التزام المملكة بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها العالمية.
