الجزائر – في سابقة مثيرة للقلق، أجبرت السلطات الجزائرية آلاف الطوارق الماليين، الذين لجأوا إليها هرباً من العنف وعدم الاستقرار في شمال مالي، على العودة إلى وطنهم بالقوة.
هذه العملية تُظهر مدى قسوة النظام الجزائري وازدواجيته في التعامل مع قضايا اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الطوارق.
فبدلاً من أن تكون الجزائر ملاذاً آمناً للذين فروا من الصراعات، يتبين أن السلطات تعمدت طردهم من مدينة تنزاواتين، وهو ما يطرح تساؤلات عن نوايا النظام الجزائري الذي على الرغم من ادعاءاته بلعب دور الوسيط في المنطقة، إلا أن هذه الأعمال تكشف الوجه الحقيقي لنظام يفضل إغلاق الحدود أمام الفئات الضعيفة بدلاً من توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
كما أن عمليات الطرد هذه تكشف عن نفاق النظام الجزائري، الذي يدّعي حماية الطوارق بينما يقوم بطردهم تحت ظروف قاسية، كما تفضح فراغ تصريحات عبد المجيد تبون حول حماية الأرامل والأيتام و تناقضها مع الوقائع على الأرض.
إن استغلال الجزائر للأوضاع في مالي ليس مجرد إجراء أمني، بل يعكس طموحات توسعية تسعى إلى السيطرة على الموارد الطبيعية في المنطقة. وفي سياق ذلك، يثير هذا التوجه المخاوف من أن الجزائر تخطط لإنشاء دولة انفصالية وهمية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة ويهدد الاستقرار.
إن موقف الجزائر في هذا السياق ليس مجرد تجسيد لسلوك سلطوي، بل هو انعكاس واضح للإهمال الممنهج لحقوق الإنسان. إن الطرد القسري للطوارق الماليين يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين، ويستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة لحماية هؤلاء الضعفاء.
