الرباط – أفادت وزارة الداخلية بأنها قامت خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى شتنبر 2024، بمراقبة سبعة كازينوهات في المغرب وذلك بموجب دورية مشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية صادرة في 2022.
وتهدف هذه المراقبة، حسب التقرير السنوي لوزارة الداخلية عن منجزاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التحقق من مدى التزام هذه المؤسسات بتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
التقرير ذاته كشف بأن الوزارة ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يُنتظر اعتماده خلال هذه السنة. كما أشارت إلى أنها قامت بتحديث مخرجات التقييم الوطني السابق، الذي أُنجز عام 2021، لمواكبة المستجدات وتحديد مستويات جديدة للجريمة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تقييم الخدمات المقدمة من طرف قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، ودراسة إمكانية استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد المخاطر المرتبطة بها. وجرى كذلك اعتماد تقرير خامس للمغرب في هذا السياق من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2024.
وفي إطار جهود التوعية، نظمت الوزارة ورشة عمل خلال يونيو 2024 لفائدة العاملين في قطاع الكازينوهات، ركزت على أهمية تبادل المعلومات مع الجهات المختصة، مما يعزز التعاون الوطني والدولي في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
