الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول اختلالات المعايير والمؤشرات المعتمدة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن نظام “أمو تضامن”.
وأشار الفريق إلى تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2023، الذي أكد وجود ثغرات في تحديد الفئات المستفيدة من برامج الدعم، ما يؤدي إلى إقصاء العديد من المواطنين دون تبريرات مقنعة.
كما سجل التقرير أن استفادة الفئات الهشة من الدعم المباشر تُلزمها بأداء واجبات التأمين الإجباري عن المرض، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم للأمن الصحي المطلوب.
وطالب الفريق الوزير بمراجعة المعايير المعتمدة لضمان استفادة مزدوجة للفئات الفقيرة من الدعم المباشر والتغطية الصحية المجانية، بما يكفل الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
