الرباط – أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني محمد الحافظ، المتهم بسوء تدبير المال العام خلال فترة رئاسته لجماعة سيدي قاسم وقضت في حقه بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما ألزمت المحكمة البرلماني المذكور بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم لفائدة الجماعة، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته عن خسائر مالية جسيمة ناجمة عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية وعدم فرض الغرامات المستحقة على شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع.
ويأتي هذا الحكم بناء على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن الحافظ تسبب في تبديد ما يقارب 5.5 مليار سنتيم من أموال الجماعة، مما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وخسائر مالية أخرى، من بينها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للتنمية المحلية، إضافة إلى أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم.
