الرباط – ماتزال تداعيات زلزال الإعفاءات الذي طال 16 مديرا إقليميا للتربية الوطنية، ترخي بظلالها على الشأن التعليمي الوطني.
وفي هذا السياق، وصف أحمد كيكيش، المدير الإقليمي السابق بميدلت وسلا والقنيطرة، العملية بـ”الانتقائية” و”الانتقامية”، معتبرا أن تقارير المفتش العام التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذه الإجراءات “كيدية”.
وأوضح كيكيش، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن الإعفاءات الأخيرة لا علاقة لها بتدبير مشروع مدرسة الريادة، بل جاءت بناء على تقارير أُنجزت خلال فترة الوزير السابق شكيب بنموسى، الذي كان يسعى إلى إعادة هيكلة القطاع إقليميا وجهويا ومركزيا، قبل أن تصطدم خططه بعراقيل من طرف “جهات نافذة” داخل الوزارة وبتواطؤ مع بعض النقابات، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن التقارير التي اعتمدت عليها الوزارة في قراراتها استندت إلى معايير متعددة، من بينها ضعف التسيير، والتورط في تلاعبات مالية، وسوء تدبير الصفقات والسكن الوظيفي، وضعف التواصل مع الشركاء، فضلا عن الأداء غير المرضي في تطوير التعليم الأولي.
لكنه شدد على أن القرارات الأخيرة اتسمت بـ”الانتقائية”، حيث تم إعفاء بعض المسؤولين، بينما استفاد آخرون من الحماية وتم تعيينهم مجددا داخل الوزارة، داعيا المديرين الإقليميين المتضررين إلى الدفاع عن أنفسهم ورفض الصمت، لأن التزام الصمت أمام هذه الإعفاءات “الموجهة” قد يكون أكثر خطورة من التقارير الكيدية نفسها، على حد تعبيره.
وبعدما عبّر عن تضامنه “المشروط” مع جميع المديرين الإقليميين الذين اعتبرهم ضحايا لهذه الآلية، شدد المدير الإقليمي السابق على أن التقارير التي استند إليها المفتش العام كانت “مفبركة وتحت الطلب”، مما يعكس توجها ممنهجا لإعادة إنتاج فريق إداري يخدم أجندات معينة داخل الوزارة.
