صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة” على أن المغرب سيعمل على ضمان استمرار واستقرار العلاقات التجارية مع أوروبا، وذاك في أول تعليق له، على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة.
و بالموازاة مع ذلك و في تصريح مشترك مع ممثل للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية” جوزيب بوريل” أوضح بوريطة أننا “سنتخذ الإجراءات اللّازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
و في التصريح المنشور في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على “فيسبوك” أكد ووير الخاريجية على أننا “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019”.
واسترسل نفس المصدر “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.. وتقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
ويذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
و أقر المصدر ذاته على أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
