طالب المجلس الأعلى للحسابات وزراء حكومة أخنوش بالتصريح بممتلكاتهم، كما وجه الطلب نفسه إلى مدراء الدواوين الذين عينوا بالوزارات الجديدة.
وأوضحت “المساء” أن طلب المجلس الأعلى للحسابات لم يقتصر فقط على الوزراء الجدد ومدراء الدواوين، بل شمل أيضا وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها ودواوينهم. وحسب اليومية نفسها، فإن التصريح بالممتلكات شمل جميع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات المحرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يمتلكها الملزم، أو يشترك في ملكيتها أو يديرها بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجته أو أصوله أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد.
