كشفت مجلة جون أفريك في عدد 08 نونبر 2021 أن المزود الأول لخدمات الإتصال في المغرب عرف في الآونة الأخيرة عددا من المشاكل بسبب القرارات المنظمة للقطاع التي أثرت في أدائه منذ 2020 ٬ موضحة أن هذا التغيير يفسح المجال لمنافسيه “إنوي” و “أرونج” في تحقيق التقدم على جميع المستويات.
في السياق نفسه٬ أضافت المجلة أن شركتي “إنوي” و “أرونج”على استعداد للإنتقام من منافستهما القوية التي طالما حدت من طموحهما.
في مقابل ذلك٬ تابعت المجلة المذكورة أن هذا الفاعل التاريخي في سوق خدمات الإتصال و المسير منذ 2001 من طرف الشخصية الغير القابلة للتدمير عبد السلام أحزون قد أعيد تنصيبه على رأس الجهاز المسير لإتصالات المغرب في فبراير 2021 إلى غاية 1 مارس 2023 ٬و بدأ بالفعل في فقد جزء من حصته السوقية منذ ما يقرب السنتين.
وفي معرض لأسباب هذه الزعزعة التي تعرفها مكانة اتصالات المغرب في مجالها تقول جون أفريك أن المنظم العام المغربي كان قد وجه لها ضربة نهاية نوفمبر 2020, من خلال قراره بتخفيض التعريفة الجمركية على الربط البيني لشبكات الهاتف المحمول اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 ٬إذ ارتفع هذا الأخير من 0.03 درهمًا باستثناء الضرائب عن طريق الرسائل القصيرة إلى 0.01 درهم مما أضعف تأثير الإيجارات وما يمثله ذلك لنشاط اللاعب المسيطر في السوق.
وبالرغم من أن اتصالات المغرب بررت انخفاض حجم الأعمال لديها الذي وصل إلى 1,9% مقارنة بنتائجها المالية المنشورة للربع الثالث من عام 2020 بكون ذلك راجع إلى البيئة التنافسية والتنظيمية للقطاع, فإن التأطير الذي تعرفه أثمنة المكالمات بين الهواتف الثابة و المتنقلة سيدرج انخفاضا بحوالي 35% بالنسبة لاتصالات المغرب و 25% بالنسبة إلى منافسيها إلى حدود 2022.
المقال قدم الكثير من المعطيات والأرقام التي تبرز قدرة الفاعلين الثلاث في تقاسم سوق خدمات الإتصال في المغرب, علما أن اتصالات المغرب تبقى رهانا آمنا للأسواق المالية, و تخضع لمناهضة الإحتكار في القطاع استنادا على ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في إطار مناهضة قصور بعض القطاعات بحيث تقول اللجنة أن أوجه القصور في تنظيم بعض القطاعات راجع إلى احتكار القلة والممارسات المناهضة للمنافسة, مما يجعل من الصعب على اللاعبين الجدد كإنوي و أورونج مسايرة ما كان يفرضه الرائد رقم واحد في المجال لكن المستقبل ينم على فرصة أخرى للأنتقام.
