هل تنتقل عدوى المواجهة بين منتخبي البيجيدي والسلطة المحلية من جهة درعة تافيلالت إلى جهة الرباط سلا القنيطرة؟
تساؤل يجد مببره في بيان صادر الحزب اتهم فيه مسؤولي السلطة المحلية ببعض عمالات وأقاليم هذه الجهة بـ”التضييق المستمر على الجماعات التي يسيرها الحزب، وعلى عدد من منتخبيه”، متهما هؤلاء بـ”الجنوح إلى قراءات وتأويلات متعسفة وانتقائية، للنصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية”.
هذا الصدام الذي يلوح في الأفق بين الحزب والسلطة يعيد للأذهان المواجهة الضارية التي دارت رحاها على مستوى جهة درعة تافيلالت الي يسير البيجيدي عددا من جماعاتها الترابية بما فيها المجلس الجهوي الذي يسيره الوزير السباق الحبيب الشوباني والذي اصطدم غير ما مرة، بشكل علني ومباشر، بوالي الجهة.
البيان الصادر عن اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أكد وقوف الحزب مع منتخبيه، معبرا عن مساندته ودعمه لهم بكل السبل المتاحة بما فيها الأشكال النضالية التي يكفلها القانون.
ذات المصدر أوضح أن القطرة التي أفاضت كأس العلاقة بينه وبين السلطة كانت إحالة ملف الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان على القضاء، معلقا على الأمر بأن فيه “انتقائية مكشوفة” تتمثل في أن الإجراء شمله “دون غيره ممن وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية”.
كما عبّر ذات البيان عن قلق اللجنة الجهوية البالغ مما وصفه “تدخل بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض أعيان وتجار الانتخابات، بعدد من الجماعات بتراب الجهة، وخاصة بالمناطق القروية، في الضغط على أعضاء في الحزب ومتعاطفين معه، وترهيبهم لثنيهم عن الترشح باسم الحزب في الانتخابات المقبلة”، داعيا الإدارة إلى “الالتزام بالحياد الإيجابي والوقوف على المسافة نفسها من كل الأحزاب والمرشحين، احتراما للقوانين الجاري بها العمل”.
