اعترفت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بأن حكومة أخنوش لا تستطيع تطبيق القانون بخصوص استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقها القانون في الوظيفة العمومية.
ولمحت الوزيرة، في جوابها على سؤال تقدم به البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الطريقة التي صيغ بها المرسوم المتعلق بتطبيق حصة 7 في المائة من الوظائف لفائدة ذوي الاحتجات الخاصة تتسبب بطريقة أو بأخرى في عدم استفادة هذه الفئة من الوظائف.
وبسبب ذلك، أوضحت الوزيرة أنه تم “إصدار مرسوم تم بموجبه، مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7% من المناصب المفتوحة للتباري، المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث يمكن المعنيين بالأمر من الاستفادة بشكل أفضل من هذه النسبة؛ كما تم فتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة”.
وأضاف المصدر أنه “خلال تقييم تجربة تنظيم المباريات الموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة المذكورة، تمت صياغة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأن تنزيلها المساهمة في تطوير کيفيات تنظيم هذا النوع من المباريات خلال السنوات القادمة، منها، الاستمرار في الاستعانة بالآليات التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل المباريات، ابتداء من اعتماد التسجيل الإلكتروني إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، واعتماد تنظيم جهوي للاختبارات الكتابية والشفوية، ثم ملاءمة طبيعة ونوعية الاختبارات مع مؤهلات وكفاءات الفئة المعنية حسب نوعية الإعاقة”.
