أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، أن البنوك ستكتفي بتقديم خدمات السحب الآلي وكذا خدمات للشركات.
وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية شهر أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.
ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90 بالمئة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
