قدم حزب العدالة والتنمية عرضا سياسيا وحقوقيا، في ندوة صحفية بمقره المركزي بالرباط لم يغفل فيها إرسال رسائل عددية إلى خصومه السياسيين، منتقدا ما سماه التراجعات العديدة التي يعرفها المشهد السياسي والحقوقي في المغرب.
ويقول العرض، الذي يتوفر “كيوسك أنفو” على نسخة منه، إنه أتى في سياق إصدار تقرير النموذج التنموي الجديد أمام أنظار الملك، وبالتالي فإن الحزب سيقارب الحزب مخرجاته، لأن فيه بياضات وسلبيات على حد قوله.
ويبتغي التقرير”تعزير المكتسبات المتحققة في مجال الوحدة الترابية للمملكة وتمنيعها، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والتصدي لجميع الاختراقات ومواصلة دعم القضايا العادلة للأمة، وتعزيز الاختيار الديمقراطي والتصدي لدعوات النكوص عن مسار البناء الديمقراطي والتراجع عن المكتسبات”.
وأشار أيضا إلى أنه يريد مواصلة العمل على تطوير الممارسة الحقوقية وتطوير ضماناتها، ومواصلة العمل من أجل التضييق على الفساد وتجفيف منابعه وتطوير الحكامة والنهوض بها، والإسهام في بناء نموذج تنموي أصيل ومنصف ومستدام قوامه النهوض بالموارد البشرية وغايته تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وأفقه الانتقال بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، وتسريع ورش الجهوية كرافعة لتحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية والتفعيل الكامل للنظام القانوني المؤطر لها مع العمل على تطويره وملاءمته.
انتقادات لاحقتها انتقادات
في الندوة نفسها، التي سيرها سليمان العمراني وإدريس الأزمي ومحمد يتيم، لم يغفل هؤلاء القياديين في الحزب الحديث عن أمور سياسية عديدة، أولها تكرار موقف الحزب من القاسم الانتخابي، الذي يرفضه ويعتبره “استهدافا”. كما برّروا عدم تصويتهم على مشروع قانون استعمالات القنب الهندي.
القاسم الإنتخابي..إساءة للديمقراطية
وبحسب الحزب، فإن تشخيصه للوضعية قاده إلى تسجيل أن “القاسم الانتخابي إساءة إلى الاختيار الديمقراطي الذي ارتضه بلادنا ثابتا دستوريا وتسجيل ارتداد عن المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه منذ عقود”.
وتابع: “بصرف النظر عن بعض التحسين الذي لحق مجمل القوانين الانتخابية إلا أن حذف العتبة في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية سيخلق وضعا غير مسبوق موسوما بالبلقنة وعدم استقرار الأغلبيات المسيرة في هذه المجالس، فضلا عن الهدر التنموي الذي سيكون نتيجة منطقية لهذا الاختيار التشريعي الذي أخلفت بلادنا به وبذلك القاسم الانتخابي المشوه الموعد مع التاريخ”.كما انتقد “بوادر توجه لإفراغ اللاتمركز الإداري من مضمونه الديمقراطي”.
على المستوى الحقوقي اعتبر أنه “مازالت تسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إلى جانب ما يبدو من بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية”.
وقال أيضا إن “التقدم في التوزيع العادل للثروة ضعيف”، مضيفا: “إذ لا يكفي المجهود المبذول لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد، وذلك على الرغم من الجهد الكبير والمقدر في إنجاز المشاريع البنيوية والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الكبرى والتي تحتاج إلى وقت كاف ليظهر أثرها في حياة المجتمع وحياة المواطنين”.
في مقابل ذلك٫ تعرض حزب”البيجيدي” لانتقادات بسبب هذه الانتقادات، على اعتبار أنه كان يقود الحكومة لعشر سنوات الماضية٬ حسب ما عبر عنه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومتتبعين للشأن السياسي.
