جرت، يومه الاثنين 7 يونيو، عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لأگلمام أزگزا خلفا لحسن علاوي، الذي قضت المحكمة الإدارية بمكناس، ابتدائيا، بعزله من رئاسة وعضوية الجماعة القروية المذكورة.
عملية تعويض العلاوي وانتخاب خليفة له، جرت وسط أجواء تنذر باندلاع جدل قانوني ودستوري بين الأطراف ذات الصلة بالقضية، وكانت أولى المؤشرات عليه هي اتهام عمالة خنيفرة بتجاوز وتجاهل الحكم القضائي الصادر في قضية العزل، والذي نص في منطوقه على رفض طلب “النفاذ المعجل” الذي تقدم به دفاع العمالة في مواجهة الرئيس المعزول ابتدائيا، وهو ما يعني أن سلطة الوصاية لا يحق لها الدعوة إلى الاقتراع، ما دام أن الحكم يظل “مؤقتا ومعلقا” إلى حين نطق محكمة الاستئناف الإدارية بحكمها النهائي في قضية العزل.
وهو ما شدد عليه المحامي فؤاد الفاسي، الذي قال في اتصال بـ”كيوسك أنفو”، أن موكله حسن العلاوي سيتقدم بطعن في عملية انتخاب رئيس جديد للجماعة، واصفا إياها بأنها تفتقد الشرعية والقانونية، مستندا في ذلك على أن الحكم الصادر ابتدائيا في قضية العزل، امتنع عن تمكين سلطة الوصاية من ”النفاذ المعجل”، مانحا بذلك لموكله فرصة ثانية للدفاع عن نفسه أمام محكمة الاستئناف.
من جهته اعتبر النقيب إدريس بوزيان، الذي ينوب عن العمالة في القضية، أن دعوة العمالة إلى إجراء انتخاب لتعويض حسن العلاوي قرار سليم وقانوني، معللا، في اتصال بـ”كيوسك أنفو”، قرار التعجيل بالأمر برغبة سلطة الوصاية في عدم تعطيل المرفق العام لما قد يترتب عنه من ضرر بمصالح المواطنين.
و لو أن مبدأ استمرارية المرفق العام والرغبة في عدم تعطيل السير العادي للجماعة، يرد عليه أنصار المعزول بالقول أن المُشَرِّع قد نص في مثل هاته الحالات على تمكين نائب رئيس الجماعة من التفويض والصلاحيات اللازمة التي تكفل له تسيير شؤون الجماعة إلى حين الانتهاء من كافة مراحل التقاضي.
وفضلا عن الجدل القانوني والدستوري الذي اثارته عملية انتخاب خليفة العلاوي، فإن القرار لم يضع فقط مصير الرجل على المحك، بل فتح الباب كذلك على إمكانية حدوث سيناريو عبثي وغير مسبوق في تاريخ الجماعات الترابية بالمغرب، وهو ذاك المتعلق بإمكانية رفض محكمة الاستئناف لطلب العزل وإصدارها أمرا بإعادة العلاوي إلى رئاسة الجماعة التي باتت اليوم تحت سلطة شخص آخر، وحينها ستكون الداخلية في مأزق سياسي حرج للفصل بين رئيسين كلاهما خرج من صندوق الاقتراع.
للتذكير كانت المحكمة الادارية بمكناس قد اصدرت، يوم 20 ماي المنقضي، حكما ابتدائيا يقضي بعزل حسن علاوي من رئاسة وعضوية جماعة اكلمام ازكزا بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذاك بناء على دعوى بالعزل تقدمت بها ضده عمالة خنيفرة التي تتهمه بالتورط في عدد من الخروقات الجسيمة همت على الخصوص رخص التعمير، تدبير الطلبيات العمومية، العمال العرضيون، منح الجمعيات، التعويضات عن تنقل الرئيس والمستشارين، تدبير المخزون الجماعي وحظيرة السيارات.
هذا وتعد محاسبة حسن علاوي، الذي عمّر طويلا على رأس جماعة أكلمام، مطلبا شعبيا لدى شرائح واسعة من الساكنة المحلية التي كانت تمني النفس بأن تقوم العمالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، بإحالة ملف المعني بالأمر على محكمة جرائم الأموال لا على المحكمة الإدارية التي لا تغني ولا تسمن عن جوع.
وفي هذا السياق وجهت مصادر محلية نداء إلى وزير الداخلية دعته فيه إلى محاسبة عموم المنتخبين بخنيفرة ممن ثبت تورطهم في اختلالات جسيمة بشهادة المجلس الأعلى للحسابات، وألا تقف عملية اقتلاع عدد من ديناصورات السياسة الدائرة حاليا بالإقليم عند فئة دون أخرى.
