حزب بنعبد الله ينتقد استغلال الهجرة للإساءة لعلاقة المغرب مع أوروبا

اتهم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بعض الأوساط الإسبانية بتوظيف هجرة القاصرين لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الثنائية، والناجمة عن تَـــنَــكـر إسبانيا للثقة المغربية، وعن إساءتها الجسيمة لمبادئ وقيم التعاون وحسن الجوار.
كما أعرب المكتب السياسي، في اجتماعه الأخير أمس الثلاثاء، عن خيبة أمله ورفضه لسعي بعض الأوساط في البرلمان الأوربي نحو استعمال موضوع الهجرة السرية عموماً، وخاصة هجرة القاصرين، وإقحامه في هذه الأزمة الثنائية الخالصة.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ مثل هذه المناورات غير المجدية لن تُساهم في توطيد علاقات أوربا بالمغرب. كما أنها لن تثني المغرب عن مواصلة الدفاع على تحصين وتثبيت وحدته الوطنية والترابية، ولن تُعفي أبداً إسبانيا من ضرورة تَحَــمُّــلِ مسؤوليتها الأصلية في هذه الأزمة.
من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي عملية إجراء المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والمتواصلة من 2 يونيو 2021 إلى غاية يوم فاتح يوليو 2021. ووجه الحزبُ نداء إلى كل المواطنات والمواطنين غير المسجلين في هذه اللوائح من أجل الإقبال بكثافة على تسجيل أنفسهم، بالنظر إلى ما تكتسيه هذه الخطوة المُواطِنة من أهمية بالغة، بِغايةِ المشاركة في الحياة العامة ودعم إرادة التغيير والتقدم والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما أهاب المكتب السياسي بكافة مناضلات الحزب ومناضليه، ومنظماته وفروعه وقطاعاته، من أجل الانخراط القوي في هذه العملية، والإسهام الوازن في إنجاحها والتحسيس بأهميتها.
وثَــمَّــنَ المكتب السياسي الأجواء التي مَــرَّ فيها اللقاءُ الذي استقبل خلاله حزبُ التقدم والاشتراكية وفدا عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي تميز بالتبادُل البَــنَّــاء حول المضامين الهامة للنموذج البديل وتوجهاته الكُبرى.
في هذا السياق، أعرب المكتب السياسي عن تطلعه نحو أن تُجسد هذه الدينامية الراهنة مُقدمةً لــِرَجَّةٍ إصلاحية قوية، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وانطلاقةً جديدة لبلادنا في السَّـــعْــيِ المُــتلازم والمُــترابط نحو التنمية والديموقراطية، كما كَــرَّسَهُ دستور 2011.
وجدد المكتبُ السياسي التعبير عن أمله في أن تُــشكل هذه المرحلة لحظةً وطنيةً وتعبوية تُـــعَــزَّزُ بضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد ببلادنا، من خلال إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يضمن مُصالحة المُجتمع مع الشأن العام.