اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بـ”إثارة الفتنة” من خلال اعتماد توجهات “مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.
وشددت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها٬ على أن”أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية”.
و تابعت الهيئة نفسها٬”ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع”.
وحذرت أمانة العدالة والتنمية من محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، والتي تمت دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني.
